دعا رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، السلطة إلى الاستجابة لمطالب المعارضة المتعلقة بضمان حقوقها وحمايتها في إطار تعديل الدستور، قائلا بأن البلاد لم تعد في حاجة إلى معارضة تتبنى سياسة الرفض والعناد، ولا إلى سلطة تمارس الحيلة والاحتواء.
وقال مناصرة، خلال إشرافه أمس على اجتماع ضم رؤساء المكاتب الولائية، بأنه لا يمكنه أن يلوم الأحزاب التي تشكك في السلطة، لأنها عاشت تجارب سابقة، كما أنه لا يقبل أن تمارس السلطة مع الأحزاب المعارضة الحيلة والاحتواء، مؤكدا بأن الحوار هو الأداة التي يجب أن تجمع السلطة والأحزاب لتحقيق التوافق، حتى لا تكون الهوة واسعة بين الأحزاب والسلطة، معتقدا بأن الأحزاب حرة في اتخاذ المواقف التي تناسبها بشأن المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، لكنه حبذ لو اتفقت المعارضة على المشاركة تجسيدا للدستور التوافقي، نافيا أن يكون لديه أي اعتراض على التشكيلات التي أعلنت عدم المشاركة، عير أنه دعاها إلى الإعلان عن مواقفها وآرائها فيما يخص مشروع الدستور، علما أن مناصرة حرص هذه المرة على توضيح موقفه من مشاورات تعديل الدستور وإنصاف المعارضة، بعد أن ظهر وكأنه يتبنى موقفا وسطا بين السلطة والمعارضة.
وعاب المتحدث على مشروع تعديل الدستور احتواءه محاور متناقضة، مما جعله شبيها "بالشكشوكة" على حد قوله، بعد أن تم الخلط بين التوافق والتلفيق، من خلال تلبية مطالب مختلف الأطياف، قائلا بأن السلطة التي تريد معارضة غبية ومشتتة هي غبية، وفيما يخص المقترحات التي صاغتها جبهة التغيير والتي ستعرضها على مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، فهي تتضمن نقاطا جوهرية، من بينها تحديد طبيعة النظام، وكذا الحماية الدستورية للمعارضة التي برر ضعفها بكونها غير محمية بعد أن تغولت عليها أغلبية مصطنعة، إلى جانب عدم إغفال الحقوق الأساسية للمواطنين، من بينها عدم إغفال الحق في السكن الملائم، منتقدا تلك المهرجانات التي تطبع عمليات توزيع السكنات، وكأنها مزية من الحكومة، فضلا عن إعطاء مكانة للشباب ضمن نص الدستور المعدل. وانتقد مناصرة بشدة التنصيص على المناصفة بين الرجل والمرأة في مشروع تعديل الدستور، في حين إن المبدأ هو المساواة دون تمييز، معتقدا بأن المناصفة في قانون الأسرة مخالفة للإسلام، وأن التوافق لا يمكن أن يكون حول مخالفة الشرع، قائلا: "لا تنازل في قضايا الدين، التي لا خلاف فيها فقهيا، كما أنه يجب عدم استغلال هذه المراحل الحرجة لتمرير هذه الأفكار". وفي رأيه فإن المناصفة في هذه الحالة ستضر بالمرأة ولن تضمن حقوقها.
وفسر رئيس جبهة التغيير التراجع عن فتح العهدات الرئاسية، بسعي السلطة إلى جعل العهدة الرابعة مرحلة تنازلات، بعد أن أخفقت الانتخابات الرئاسيات في حل الأزمات، معتقدا بأن الصف الداخلي يجب أن يكون متماسكا ومتوافقا، بالنظر إلى الأوضاع الدولية غير المستقرة التي تحيط بالبلاد، محذرا من تداعيات الأزمة في ليبيا.
الهواية
مزاجي
الجنس
مشآرڪآتي 
الانضمام
العمر
موضوع: "المناصفة بين المرأة والرجل في مشروع الدستور مخالفة للشرع" 
الإثنين يونيو 02, 2014 12:24 am
